به گزارش خبرنگار سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ میزگرد «سیاستهای جمعیتی در دولت آینده در راستای حل معضلات اجتماعی» با حضور حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت، فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
در ابتدا فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مسئله جمعیت تنها مسئله حاکمیت نیست بلکه مسئله مردمی نیز است گفت: تمام پژوهش های اجتماعی نشان می دهد که جامعه ایرانی به فرزندآوری تمایل دارد و مطلوب فرزندآوری را 2/7 می بیند اما نرخ باروری به طور متوسط 1/6 است. درواقع آنچه مطلوب خانواده های ایرانی است با آنچه اتفاق می افتد فاصله بسیاری دارد. این مسئله نشان دهنده آن است که اگر جامعه سیاستی می خواهد به بحث جمعیت ورود پیدا کند باید امکانات و مقدورات خانواده را برای مسئله جمعیت در نظر بگیرد. البته این به این معنا نیست که در کنار رویکرد تسهیلاتی و تشویقی که باید برای مسئله جمعیت درنظر داشته باشیم نسبت به رویکردهای دیگر بی توجه باشیم بلکه دربرخی موارد نیاز به رویکرد سلبی نیز در مقوله جمعیت وجود دارد. متاسفانه ما امروز با آمار بالایی از سقط های غیرقانونی مواجه هستیم و این آمار بالا نشان دهنده این است که علاوه بر کمک بر تسهیل شرایط فرزندآوری و فرهنگ سازی جهت مطلوب سازی انگاره های ذهنی در جایی که لازم است اقدام سلبی نیز انجام دهیم.
قاسم پور افزود: مسئله جمعیت نه تنها تورم قانونی ندارد بلکه همچنان لغو قوانین تحدید جمعیت به درستی انجام نشده است. در بحث جمعیت و فرزندآوری با خلأ های جدی در حوزه قانون گذاری و تسهیل گری مواجه هستیم فلذا باید قانون گذاری در این حوزه اتفاق بیافتد و قوانینی که در حال حاضر ناظر به مسئله جمعیت وجود دارد کافی نیست. این موضوع به این معنا نیست که عنصر نظارت را باید پشت گوش بیندازیم. ما در حوزه قانون گذاری یک نگاهی داریم به این صورت که باید یک بسته کامل برای تسهیل فرزندآوری و جمعیت در کشور داشته باشیم در کنار آن به قانون گذاری غیر مستقیم نیازمند هستیم به این صورت که تمام قوانین کشور باید پیوست جمعیت داشته باشد. در یارانه معیشتی سیاست بنزینی تنها از تعداد 3 فرزند حمایت شد بنابراین سیاست های ما حامی جمعیت نیستند. از نظر جامعه شناسی اصولا تمایلات ذهنی به علت موانع ساختاری به عینیت نمی رسد.
وی در ادامه گفت: سیاست گذار زمانی که در جامعه ایران سیاست گذاری می کند با جامعه ای روبه رو است که تمایل به فرزندآوری را دارد و تمایل به این مسئله به این معنا نیست که انگاره های ذهنی جامعه تغییر نکرده است اما سیاست گذار در عرصه عمل یک قدم جلوتر است. ما نیازمند سرعت در قانون گذاری در حوزه جمعیت هستیم زیرا همچنان قوانین تحدید جمعیت به طور کامل ملغی نشده اند. نظر بنده بر این بود که یک کمیسیون ویژه جمعیت داشته باشیم که تنها مسئله آن جمعیت باشد و درکنار آن پیوست های غیر مستقیم جمعیتی را نیز در بطن قوانین پیگیری کند اما کمیسیون ویژه جمعیت در اوایل کار مجلس با استقبال مواجه نشد. از آن جا که قرار بود تسریع قوانین جمعیتی را مدنظر داشته باشیم اصل 85 را دستور کار قراردادیم. در این اصل مجلس اختیار خود را به یک کمیسیون واگذار می کند ولی مشروط به اینکه قانون در حال حاضر آزمایشی است. بعد از آزمایش 5 ساله به اقتضا روز بر اساس نرخ باروری و جمعیت، قانون بازنگری می شود و بعد به عنوان قانون دائمی تصویب می شود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه بازنگری و اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان از برنامه های مجلس یازدهم است، گفت: قانون تسهیل ازدواج نمی تواند مسئله ما را به طور کامل حل کند به این معنا که آن زمانی که این قانون مصوب شد فاقد ضمانت های اجرایی لازم بوده است. در فرایند نگارش قانون تسهیل ازدواج جوانان مشکلاتی مشاهده می شود که متولی اجرای بندها قانونی مشخص نشده است بنابراین قطعا مجلس باید بازنگری این قانون را داشته باشد. قانون تسهیل ازدواج جوانان در دولت و مجلسی نوشته شده است که از نظر سیاسی همسو بوده اند و مسئله خانواده و ازدواج را مسئله اصلی خود می دیدند. زمانی که چنین قانونی در این فضا نوشته می شود اما اجرا نمی شود دلایل متعددی دخیل می شوند. در قانون گذاری فرآیندی وجود دارد که باید هم جامعه مجریان و هم جامعه ذی نفعان در آن شریک شوند. در قانون تسهیل ازدواج جوانان این تعامل برقرار نشده است. دولت دغدغه صندوق مهر امام رضا(ع) را داشته اما مجلس به صندوق اندوخته جوانان پرداخته است و در نهایت بعد از 15 سال به اینجا رسیدیم که قانون تسهیل ازدواج اجرایی نشده است. مجلس با ابزار نظارت باید دستگاه ها را فراخوان کند و بر اساس ماده قانونی تکلیف دستگاه ها را بررسی کند اما در خود قانون ضمانت اجرایی و مسئولیت دستگاه ها به درستی تعبیه نشده است. در مجلس دهم مجلس از اجرایی نشدن قانون به قوه قضائیه شکایت کرد اما نتیجه ای حاصل نشد زیرا اشکال از نگارش قانون بوده که بازنگری و اصلاح آن جزو برنامه های مجلس یازدهم است.
حسین مروتی، پژوهشگر حوزه جمعیت، با اشاره به اینکه اقدام مجلس در خصوص طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بسیار بزرگ و حائز اهمیت بود گفت: بدنه کارشناسی در رشته علوم اجتماعی اساسا مشکلی به نام جمعیت را به رسمیت نمی شناختند. محمد میرزایی، جمعیت شناس و استاد تمام دانشگاه تهران، در سال 1392 در مصاحبه گفت ایران در وضع عروسی جمعیتی است در حالی که همان سال دکتر ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال، طی مصاحبه ای اعلام کرد ایران سومین رتبه را دارد و در حال پیر شدن جمعیت با بیشترین سرعت ممکن است. در واقع اساس مشکل را نفی می کردند، دستکاری در آمار انجام می دادند به طوری که آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت این دولت نامه زد به مقام معظم رهبری و گفت آمارها دست کاری شده است اما در حقیقت به جز آمارها، معیار ها را نیز دست کاری کردند. به عنوان مثال یکی از اساتید پیشنهاد می داد به جای سن 60 یا 65 سال معیار سن سالخوردگی را 70 سال در نظر بگیرید تا جمعیت به این راحتی دچار پیری نشود. در سال 1393 سیاست های کلی جمعیت ابلاغ شد، مرکز مطالعات جمعیت کشور ذیل وزارت علوم در مهرماه همان سال یک اجلاس ضد جمعیتی با عنوان «پویایی جمعیت در کشورهای مسلمان» برگزار شد. یکی از راهکارهایی که در آن جلسه مطرح شد این بود که در ایران برای رسیدن به توسعه باید سن ازدواج زنان بالاتر برود. به این ترتیب یک سرمایه گذاری کلان برای به تعویق افتادن تصویب تسهیلات جمعیتی انجام شده بود. درواقع عبور از سد کارشناسان برای تصویب قانون بسیار مشکل بود که مجلس یازدهم توانست موفق شود.
مروتی اذعان کرد: ذیل سیاست های کلی جمعیت باید شاخص هایی تعریف شود اما تا کنون نشنیده ام اقدامات لازم صورت گرفته باشد. قوه قضائیه متاثر از این فضا که برایش کاری درنظر گرفته نشده است قابل بازخواست نیست زیرا در این زمینه ما قانونی نداریم که مسئولیتی را به قوه قضاییه سپرده باشد. در دیدار با قوه قضائیه به ریاست آیت الله رئیسی مسئله سقط جنین را مطرح کردم. آمار تصادفات جاده ای 17 هزار مورد گزارش می شود و اقدامات زیادی لحاظ می شود تا این آمار پایین بیاید اما در خصوص سقط جنین که طبق اعلام وزارت بهداشت ما سالانه 250 هزار مورد را شاهد هستیم که غیر قانونی انجام می شود اقدام مناسبی انجام نمی شود و برای بنده جالب و حائز اهمیت است که آقای رئیسی در این سال ها پیگیر این مسئله بودند و دو روز بعد از این صحبت، این موضوع را با دادستان کل استان ها مطرح نمودند. با توجه به گزارش مرکز مطالعه آمار از زوجینی که برای آزمایش های پیش از ازدواج مراجعه کرده بودند حد مطلوب فرزندآوری 2/3 است و چند سال پس از ازدواج این عدد به 2/7 فرزند می رسد. در هیچ جا حد مطلوب فرزندآوری با آنچه در واقع اتفاق می افتد منطبق نیست به خصوص در کشور ما که بارداری به صورت ارادی است و بیش از 80 درصد وسایل پیشگیری از بارداری وجود دارد بنابراین به اعتقاد بنده در بهترین حالت نرخ باروری 1/6 اگر به 2/3 برسد مانع سالخوردگی جمعیت نیز نمی شود و تنها ما را به نرخ جایگزینی می رساند به این ترتیب محور ما باید این باشد که علاقه به فرزندآوری را افزایش دهیم. نقطه مثبت طرح جوانی جمعیت نیز همین است که مشوق های فرزندآوری را عموما به بعد از بچه سوم موکول کرده است.
شهلا کاظم پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه تحدید موالید بسیار زودتر از تشویق فرزندآوری پاسخ می دهد گفت: در سرشماری سال 1365 که نرخ رشد جمعیت بسیار بالا بود پیشنهاد شد سیاست های تحدید موالید که قبل از انقلاب وجود داشت تکرار شود. ترندی که از سال 1346 شروع شد در 5 سال بعد از انقلاب افزایش پیدا کرد و مجددا بعد از آن دچار کاهش شد. دلیل این کاهش 30 درصد به علت وسایل مربوط به پیشگیری از بارداری بود، 70 درصد به دلیل با سوادی عمومی، اشتغال، شهرنشینی و دسترسی به شبکه های اجتماعی و ارتقاء تکنولوژی مشابه سایر کشورها کاهش خود را شروع کرده است. مسئله مهم این است که سیاست های تحدید جمعیت زودبازده هستند اما در عوض سیاست هاس تشویقی زمان طولانی تری برای اثرگذاری احتیاج دارند. مقداری از کاهش نرخ باروری ناشی از ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور است.
وی همچنین تاکید کرد: سال 1394 کنفرانسی با موضوع جمعیت در پاکستان برگزار شد که بنده هم شرکت کردم. زمانی که کنفرانس تمام شد عده ای از شرکت کنندگان هندی و پاکستانی به سراغ ما آمدند و سوال کردند چطور توانستید در این باز کوتاه به کاهش نرخ باروری برسید در حالی که ما مدت ها قبل از شما سیاست های تحدید موالید را پیگیری کردیم اما همچنان به نتیجه نرسیدیم. فردی از بین خودشان پاسخ داد دلیل کاهش سریع جمعیت در ایران است که این ها شیعه هستند اما ما غالبا سنی هستیم. سیاست های خرد در جامعه ایران جواب نمی دهد رسالت دولت و مجلس این است که در سیاست های کلان دخالت کنند. در ایران قوانین بسیار زیادی وجود دارد اما در بعد نظارت بر اجرا با مشکل مواجه هستیم باید نظارت را تقویت کنیم تا اعتماد سازی در بین مردم صورت گیرد. وام ازدواج و یا وام فرزندآوری مشکلی ازجامعه حل نمی کند بلکه وام ازدواج پنج سال جوانان ما را بدهکار می کند و خود باعث طولانی شدن پروسه تصمیم گیری برای فرزندآوری می شود. اشتغال زایی برای جوانان خیلی بیشتر از وام های متعدد کارساز است بنابراین به جای تورم قوانین باید به برنامه ریزی های کلان تر بپردازیم.
گزارش از حانیه زرنگ
